🔹«پرونده مفاسد اقتصادی متهمان شرکت تولید «ورمی کمپوست» به اتهام بیش از هفت هزار میلیارد تومان کلاهبرداری از 35 هزار مالباخته در دادگاه تحت رسیدگی است. متهم اصلی که وابستگی به دولت داشته، به عنوان «کارآفرین نمونه» معرفی و در سفرهای استانی نیز همراه هیات‌ها بوده و با استفاده از این موقعیت و به بهانه کمک مالی و دادن سود بیشتر به مردم، مالباختگان را جذب شرکت خود می‌کرد.
🔸نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست صادره برای سه نفر از متهمان بانک سرمایه: متاسفانه یکی از بانک‌هایی که در نتیجه عدم نظارت کافی قریب به ۱۴ هزار میلیارد از اموال را حیف کرده است، بانک سرمایه است. ۴۷% سهام این بانک متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است. تخلفات ۳۲ نفر از مدیران بانکی مشهود است. اکثر متهمان با 20 سال سابقه بانکی در جهت بازنشستگی بودند و فرض عدم اطلاع از قوانین بانکی مردود است. تعدادی از مدیران بانک سرمایه در ازای خوش‌خدمتی به برخی افراد و پرداخت تسهیلات کلان بدون ضابطه، امتیازات زیادی را در قالب رشوه دریافت کرده‌اند.
🔹 قائم‌مقام بانک با پرداخت تسهیلات بدون تودیع وثیقه به ارزش 13 میلیارد، ۲.۵ میلیارد تومان از تسهیلات را گرفته و اکنون نیز در منزل گیرنده تسهیلات سکونت دارد؛رئیس هیات‌مدیره بانک در ازای پرداخت تسهیلات کلان ۶۰۰میلیاردی به همان فرد در سمت هیات‌مدیره شرکت او منصوب شده است. در تمامی تسهیلات پرداختی، سودی عاید بانک نشده است.
🔸پرونده بانک سرمایه» و«ورمی کمپوست» دو نمونه از ده‌ها پرونده اقتصادی است که به یمن تقاضای عمومی نسبت به شفافیت عیان شده و نمونه‌ای از صدها پرونده در حال رسیدگی است.
🔹فساد اقتصادی در سطوح مختلف از تقسیم غنائم یک پروژه عظیم، اختلاس‌های نجومی، تا حتی زیرمیزی‌های برخی کارکنان دون‌پایه یک آفت است. گستردگی و پراکندگی آن میتواند یک کشور را بیش از هر چیز به اضمحلال نه‌تنها در ابعاد اخلاقی که حتی در چارچوبهای اقتصادی نزدیک کند.
🔸ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت، اختلاس‌های مکرر، احضار برخی وزیران و مدیران دولتهای مختلف، پرونده بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، پرونده‌های زمین‌خواری در ظرفیتهای مولد مانند شهرهای بزرگ، تخلفات ارزی حاصل از توزیع ارز یارانه‌ای، ظهور سلاطین مختلف تنها نمونه‌هایی از اثرات فساد گسترده و رسوخ‌کرده در اقتصاد کشور است.
🔹از یک طرف دست‌اندازهای قانونی و فراقانونی و همچنین تعدد نهادهای نظارتی و از سوی دیگر رانت‌های توزیعی که از مسیر قوانین متعدد و بنا بر شرایط مختلف به آشنایان داده میشود، از طرفی همان رانتها شبیه وامی عمل می‌کنند که در زمان نیاز گیرنده به دهنده بازپرداخت خواهد کرد. این قلک‌های روز مبادا میتواند یا به بازتوزیع رانت به سمت اهداف اقتصادی هدایت شود یا در تثبیت امور سیاسی به‌کار گرفته شود؛نمونه‌اش تخلفی که در آن یکی از دولتمردان پیشین به 170 نفر نماینده مجلس کمک انتخاباتی کرده بود.
🔸سفره بذل و بخشش و رانت‌های اطلاعاتی پهن میشود تا شرکتهای وابسته به فلان نهاد، سازمان، وزارت و صندوق با علم به تغییرات قانونی و طرح‌های توسعه‌ای پیشاپیش برای بلعیدن عواید آن تجهیز شوند.
🔹فعال بخش خصوصی مقاومت می‌کند. حد این مقاومت بر اساس حد استقلال و آزادی عملی است که برای خود قائل است. در گذر از این خطوط قرمز و برای زنده نگه داشتن حیات بنگاه خود وارد چنین معاملاتی میشود. شرکتهای به اصطلاح خصوصی وابسته به سیاسیون و مشارکتهای پیدا و پنهان با دولتمردان و نمایندگان سابق نیز مولود دیگری از همین دست تلقیحات نامیمون است. وقتی رویکرد رانتیزه‌کردن کسب‌وکارها در کنار عدم شفافیت معمول و موجود بنا شد؛ بعد از آن قدرت در دستان کسی است که از لابی‌های اثرگذار برای چانه‌زنی در هدایت خوان نعمت برخوردار باشد. ارتباطات فامیلی، سلسله‌مراتب سابق، مشارکت در سود و حتی حقوق مشاوره‌ای همگی جوانبی از ابزارهای پیوند در پرده سیاست است با اقتصاد.
🔸در بنگاهداری دولتی و سازمانی البته نیازی به چنین پرده‌پوشی‌هایی نیست. مدیران ارشد شرکتهای وابسته از سیاسیون سابق برگزیده میشوند. پستهای مدیریتی یک به یک بین کسانی تقسیم میشود که از قدرت چانه‌زنی خوبی در هرم قدرت نظام اجرایی برخوردار باشند. متولد چنین پیوندهایی هم در بنیادها و صندوق‌های بازنشستگی به وفور یافت میشود.
🔹حالا صورت مساله این است که دولتی که خود بر اقتصاد چنبره زده و از مزایای آن در همه ابعاد که مهمترین آن کنترل مستقیم و سوداگری است بهره میبرد چطور میتواند و میخواهد از اختلاط فعالیتهای اقتصادی با حاکمیتی و سیاسی بکاهد و چگونه سایه تضاد حضور حقوق‌های میلیاردی را از سر«بنگاه‌های ورشکسته»برخواهد داشت؟
تجارت فردا
